ملخص تنفيذي
على المؤسسات الدينية والسياسية في صوماليلاند أن تصوغ مشروع تجديد يربط الاعتراف والسيادة بالديمقراطية والفقه الأخلاقي، وأن ترفض تحويل الجهاد والخلافة إلى أوامر سياسية خالدة.
التوصية هي تقديم تجربة صوماليلاند نموذجاً لمجتمع مسلم يحفظ دينه عبر الثقة والتعددية والحكم الرشيد، لا عبر الهيمنة أو العسكرة.
النص الكامل
لم يكن سعي صوماليلاند إلى الاعتراف تمريناً أخلاقياً مجرداً، بل ضرورة استراتيجية. لكن هذه الضرورة فتحت سؤالاً أعمق عن الإسلام ومستقبله.
كنت من أوائل المدافعين الذين رأوا في الاعتراف الإسرائيلي مكسباً متبادلاً لصوماليلاند والولايات المتحدة. كانت الفرصة واضحة قبل أربع سنوات، فصوماليلاند مستقرة ومتسقة استراتيجياً وقادرة على استيعاب الصدمات السياسية، ومجتمعها محافظ لكنه عملي.
وقد تحقق هذا الاعتراف في 26 ديسمبر 2025.
لم تأت اللحظة من فراغ. سار عملي سنوات في مسارين، مناصرة صوماليلاند دولة ديمقراطية ذات سيادة، والدعوة لاحقاً إلى تجديد الفكر الإسلامي. جمع الاعتراف الإسرائيلي المسارين، فأصبح النقاشان متزامنين.
ضرورة الاعتراف
لم يُطرح الاعتراف بصوماليلاند يوماً كمجرد تنظير أخلاقي، بل كان ضرورة تحتمها المبادئ الواقعية. ففي الفقه الإسلامي، الضرورات تبيح المحظورات عندما يتعلق الأمر بحفظ الكليات والبقاء. والدول أيضاً تدير شؤونها بناءً على هذا المنطق؛ إذ كان اعتراف إسرائيل بصوماليلاند حاجة ماسة لضمان مستقبلها، ودرء مخاطر عدم الاستقرار، وتوفير الحماية لشعبها.
وبمرور الوقت، كشف هذا الإطار عن توتر أعمق. ماذا لو كانت المعايير الأخلاقية نفسها تتطلب التجديد؟ وماذا لو لم تكن المشكلة في التردد السياسي، بل في الأفكار الموروثة التي لم تعد تتوافق مع الواقع؟
لقد شهد الإسلام تجديدات من قبل، وكل منها خرج من الأزمة. وفي القرن العشرين، أعطت حركات مثل جماعة الإخوان المسلمين الأولوية للسلطة، والدولة، والتعبئة. وهناك تيار آخر، يرتبط بشكل أكثر وضوحاً بالوهابية، وهو الذي اختزل الإسلام إلى حرفية جامدة، وجرده من السياق والأخلاق والاستدلال. ورغم اختلافهما، إلا أنهما اجتمعا على نفس الهواجس: الخلافة. الجهاد. قوة.
لقد كانت هذه الحركات وليدة حقبتها التاريخية؛ إذ برزت تحت وطأة الضغوط الاستعمارية والصدمات العميقة لانهيار الحضارة. بيد أنها خلفت وراءها حطاماً فكرياً لا يزال يُلقي بظلاله على الفكر السياسي الإسلامي، حتى بعد زوال المسببات التاريخية التي شكلت تلك الظروف.
نموذج بلا قصد
لم تتعمد صوماليلاند مواجهة هذه التركة الفكرية صراحةً، إلا أنها، وبمجرد تقديم نموذجها الديمقراطي والمجتمعي كما هو، تفند تلك المفاهيم بصمت وموضوعية.
نظامها السياسي ديمقراطي، وثقافتها الدينية متأثرة بالعقيدة الأشعرية والممارسة الصوفية، وسلطتها لا مركزية. تستمد الشرعية من الرضا لا الإكراه، ويهدي الدين الأخلاق بدلاً من أن يبرر الهيمنة. وقد بنت هذه الصيغة ديمقراطية محلية لا تحتاج إلى إنكار تدين المجتمع.
تكمن أهمية التراث الأشعري في مناهج الاستدلال التي طورها لمواجهة الغلو اللاهوتي. ويمكن تطبيق الانضباط نفسه على اللاهوت السياسي، والسؤال عما إذا كانت الخلافة والجهاد ضرورات خالدة أم استجابات سياقية أسيء تعميمها.
التجديد لا يعني التخلي عن الدين، بل إعادة الأفكار إلى قدرها وسياقها.
الجهاد وسياقه
إن جميع الإشارات إلى الجهاد في المصادر الإسلامية تقريباً هي إشارات لاهوتية. يصفون النضال والمثابرة والجهد الأخلاقي. حتى الأحداث العسكرية في صدر الإسلام لم تكن حروب توسع أو تراكم قوة.
لقد قاتل النبي مشركي مكة لأن الإسلام كان محرماً بالكامل. وتعرض المسلمون للاضطهاد والطرد والتهديد بالانقراض. ولم يظهر الصراع المسلح إلا بعد تجريم المعتقد نفسه وتعرض المجتمع للإبادة. وبالمثل، دخلت بعض القبائل اليهودية في المدينة المنورة في تحالفات سياسية وعسكرية ملزمة تهدف صراحة إلى القضاء على الإسلام عند ولادته، ليس كعقيدة منافسة ولكن كأيديولوجية.
ولذلك، فمن الخطأ الفادح تجريد هذه الأحداث وتطبيقها عالميًا على جميع غير المسلمين أو اليهود اليوم. وكانت هذه الصراعات طارئة، ودفاعية، ومحدودة تاريخيا. لم تكن أبدًا أوامر لاهوتية للعداء الدائم.
هذا السياق لم يعد موجودا.
أصبحت الحرية الدينية الآن معيارًا عالميًا. المسلمون يتعبدون علانية عبر القارات. وحتى في الأماكن المثيرة للجدل سياسيا، لا يتم القضاء على الممارسة الدينية. يوجد في تل أبيب اليوم مساجد أكثر مما كانت عليه في مكة في زمن النبي. إن الحالة التي كانت مبررة للكفاح المسلح لم تعد موجودة.
لا يعني ذلك أن الدفاع المسلح عن النفس اختفى، لكنه مقيد بضبط النفس والتناسب والحظر المطلق لاستهداف المدنيين. وهذه مبادئ راسخة في القانون الإنساني الدولي والفقه الإسلامي.
يرفض الإسلام الظلم، ويأمر بتجنب الفوضى، ويأمر المؤمنين بطاعة السلطة الشرعية مع اتباع مسار العمل الأكثر حكمة والأقل ضررًا. الهدف دائمًا هو إزالة الظلم، وليس الانتقام أو السيطرة أو التدمير.
المفاهيم التي يستشهد بها لتبرير الصراع العقائدي، مثل الولاء والبراء، تناولت فترات حرب دينية وجودية. ولم يقصد بها تحويل النزاعات الحديثة على السلطة والموارد إلى حروب دينية دائمة.
واليوم، يدور النضال حول المساواة السياسية والكرامة والحكم العادل. إنها ليست حرب دينية. وليس المسلمون ضد غير المسلمين. يعكس الصراع الحديث كل صراع بشري آخر: السلطة، والموارد، والحقوق، والمساءلة. إن تأطيرها على أنها دينية ليس فقط غير دقيق، بل هو ضار أيضًا.
هذا الموقف الأخلاقي ظاهر في الثقافة السياسية لصوماليلاند. يؤيد كثير من سكانها حل الدولتين على الرغم من أن السلطات الفلسطينية لا تعترف بدولتهم، فلم يتحول الخلاف على الوضع إلى تخل عن المبدأ.
وبالمثل، فإن العداء عبر الإنترنت لم يغير هذا الموقف. ويُفهم الخلاف السياسي على أنه جزء من التعددية، وليس مبرراً للانتقام. يتم التعامل مع العدالة كمعيار يجب دعمه، وليس أداة للانسحاب عندما يكون ذلك غير مناسب.
يعكس ضبط النفس ثقة لا لامبالاة، وينسجم مع نهج صوماليلاند في السياسة والدين. فتقرير المصير الفلسطيني لا يتعارض مع الصداقة مع إسرائيل، ويمكن إدارة الخلاف عبر المؤسسات والقيم والانضباط المدني بدلاً من التصعيد والاستبداد الأخلاقي.
ثقة بلا عسكرة
إن الخطر الأكبر الذي يواجه الإسلام اليوم ليس القمع الخارجي. إنها الانهزامية الفكرية. لقد حاصرت الأطر التي عفا عليها الزمن المسلمين في حجج لم تعد تعكس واقعهم المعيشي.
هنا تقدم صوماليلاند شيئاً نادراً، مجتمعاً مسلماً ديمقراطياً بلا اعتذار، متديناً بلا تشدد، وتقليدياً بلا جمود.
هناك تماثل تاريخي جدير بالملاحظة.
عندما فر المسلمون الأوائل من الاضطهاد، عبروا البحر الأحمر ونزلوا على شواطئ ما يعرف الآن بصوماليلاند. لقد نجا الإسلام لأنه وجد الحماية هناك.
واليوم أصبح الإسلام معرضاً للخطر مرة أخرى، ليس بالسيوف أو الجيوش، بل بسبب الأفكار التي فقدت أسسها. وربما توفر صوماليلاند مرة أخرى ملجأ، ليس للأجساد، بل للفكر.
قد لا يكون المجدد القادم واعظاً أو صاحب سلطة، بل مجتمعاً كاملاً يثبت أن الإسلام يستطيع العيش بثقة في عالم تعددي وديمقراطي وحديث من دون أن يسعى إلى السيطرة عليه.