يقدم إدمارفرسون أ. سانتوس في مقاله «هل صوماليلاند دولة؟» عرضا مرتبكا لقضية الاعتراف بصوماليلاند. فهو يقر بحجج قوية يعجز عن دحضها، ثم يضعف حضورها ويدفعها إلى الخلف، ويمنح الاعتراضات الأضعف صدارة المشهد. ولهذا الإرباك أثر سياسي واضح: تتحول قضية تتقدم وتكتسب زخما إلى قضية ينبغي أن تبقى شرعيتها موضع سؤال دائم. وهكذا يحصل خصوم صوماليلاند على سردية رخيصة للتشكيك، من دون أن يهزموا حجتها في الاعتراف.
لست خبيرا في القانون الدولي. لذلك أستند في المناقشة القانونية إلى أعمال راسخة لباحثين متخصصين، من بينها دراسات منشورة في دوريات محكمة. أما الحجج والتوصيات السياسية فهي تعبر عن رأيي.
الرد القانوني
نالت صوماليلاند استقلالها القانوني في 26 يونيو 1960. وفي الأول من يوليو، دخلت صوماليلاند في اتحاد بحكم الأمر الواقع مع دولة الصومال، التي كانت خاضعة سابقا للإدارة الإيطالية. وتقوم حجتنا بشأن استمرارية الدولة على أن تضارب وثائق الاتحاد والتشريع بأثر رجعي لم ينهيا السيادة القانونية لصوماليلاند.
أقرت الرسالة الأمريكية الأصلية بالاستقلال القانوني لصوماليلاند. وقد تناولت في مقال سابق عن الاعتراف والاختيار السيادي رسالة التهنئة التي بعث بها هيرتر في 26 يونيو 1960. أما القول إن واشنطن امتنعت عن الاعتراف الرسمي فيرد في ملاحظة تحريرية ضمن سلسلة وثائق العلاقات الخارجية الأمريكية، نشرت في 1992. وتنسب الملاحظة ذلك القرار إلى تقرير لمجلس تنسيق العمليات مؤرخ في 13 يوليو 1960، تحيل إليه من دون أن تنشر نصه. ويجب التمييز بين الرسالة الأصلية وهذا العرض التحريري اللاحق؛ فلا يمحو أي من التصنيفين الاستقلال القانوني لصوماليلاند، ولا يثبت صحة محاولة الاتحاد. كما أن اعتراف واشنطن بجيبوتي عبر رسالة تهنئة عام 1977 يبين أن صيغة التهنئة وحدها لا تحسم الدلالة القانونية للرسالة.
لا يحسم تقرير 13 يوليو شيئا في مسألة قيام دولة صوماليلاند قبله. فقد جاء بعد الأيام الخمسة، من 26 إلى 30 يونيو 1960، التي مارست فيها صوماليلاند سيادتها قانونا وفعلا. وكانت لندن وواشنطن تتعاملان آنذاك على أساس أن الاتحاد قد وقع في الأول من يوليو. ومع ذلك، أقر وزير الخارجية البريطاني في 25 يوليو بوجود غموض حول مدى استكمال قانون الاتحاد. ولا تستطيع الافتراضات الدبلوماسية التي تلت تلك الأيام الخمسة أن تمحو بأثر رجعي السيادة القانونية لصوماليلاند، أو أن تثبت استكمال الاتحاد على نحو قانوني.
إن التقليل من الاستقلال القانوني لصوماليلاند في 26 يونيو يقوض الادعاء نفسه بوجود قانون اتحاد. تبدأ ديباجة قانون الاتحاد لعام 1960 بتحديد الدولتين وتاريخ استقلال كل منهما، ثم تقترح اتحادهما. فالاحتجاج بهذا الاتحاد يفترض وجود بلدين مستقلين قانونا وذوي سيادة، يملكان أهلية الموافقة عليه. ومن السخف الاستناد إلى اتحاد دولتين مع الانتقاص من الصفة القانونية لإحداهما كدولة.
كان الاتحاد خيارا لأبناء صوماليلاند، لا قدرا فرضه العالم عليهم. فقد تصورت سياسة واشنطن الواردة في الوثيقة NSC 5903 المؤرخة في 4 فبراير 1959 انضمام صوماليلاند الفرنسية، أي جيبوتي اليوم، إلى «صوماليلاند الكبرى»، شريطة أن يكون ذلك «مقبولا لدى الشعوب المعنية» ومتوافقا مع المصالح الأمنية الأمريكية. كان هذا قبولا مشروطا باختيار الناس، لا أمرا دوليا بأن يصبحوا جزءا من الصومال. وينطبق المبدأ نفسه على صوماليلاند: فالسعي إلى الاتحاد ممارسة للاختيار السيادي، ولا ينهي بذاته السيادة القانونية. ولكي يقال إن هذا الخيار استنفد أثره قانونا، يجب إثبات التصرف القانوني الصحيح والمتبادل الذي أتم الاتحاد. ولا تحل توقعات الخارج محل ذلك التصرف، ولا تنقل مستقبل شعب صوماليلاند السياسي إلى مقديشو.
وترد الممارسة الأمريكية في الاعتراف أيضا على الزعم بأن الاتحاد السياسي لا رجعة عنه. فقد انسحبت سوريا من اتحادها مع مصر في 28 سبتمبر 1961، واعترفت بها واشنطن في 10 أكتوبر. ولم يمنع الاعتراف بالجمهورية العربية المتحدة عام 1958 الاعتراف لاحقا بالدولة السورية بعد استعادة استقلالها. وبالمثل، لا ينشئ توقع واشنطن قيام اتحاد في حالة صوماليلاند حظرا دائما على الاعتراف بها اليوم.
أقوى اعتراضات سانتوس هو أن الممارسة اللاحقة رسخت دولة واحدة. لكن دول البلطيق توضح لماذا لا يكفي مرور الزمن واستمرار الإدارة لحسم الاستمرارية القانونية. فقد خضعت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا للحكم السوفييتي خمسة عقود، ثم استعادت استقلالها عام 1991. وتبحث دراسة لاوري مالكسو حول استمرارية دول البلطيق هذه النتيجة في سياق الضم غير المشروع واستمرار عدم الاعتراف به. وقد حافظت الولايات المتحدة على سياسة عدم الاعتراف. ويعني مبدأ Ex injuria jus non oritur أن الأفعال غير المشروعة لا تنشئ حقوقا قانونية. ولا يحول تكرار ادعاء الصومال طوال عقود ضما غير مشروع إلى ضم قانوني.
سعى قادة صوماليلاند في البداية إلى الاتحاد، لكن الموافقة على شروطه القانونية النهائية مسألة أخرى. ففي الاستفتاء الدستوري لعام 1961، أجيز الدستور على مستوى الجمهورية، بينما رفضته أغلبية الأصوات المدلى بها في صوماليلاند. ولا يجوز احتساب انقلاب 1969 العسكري والإبادة الجماعية التي تلته ضمن أعمال التصديق على الاتحاد. والمطلوب من الخصوم إثبات الكيفية التي أنهى بها رضا متبادل وصحيح قانونا السيادة القانونية لصوماليلاند، لا الاكتفاء بعد السنوات التي حكمتها فيها مقديشو.
يدعم مبدأ منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1964 حجة صوماليلاند. فالعبارة الحاسمة فيه هي «الحدود القائمة عند نيل الاستقلال الوطني». وقد نالت صوماليلاند استقلالها القانوني في 26 يونيو 1960، ضمن حدود المحمية البريطانية السابقة. فالمرجع هو الاستقلال القانوني، لا خريطة أفريقيا السياسية عام 1964. واستعادة تلك الحدود تحترم الحدود الموروثة، بدلا من إعادة رسمها على أساس عرقي أو عشائري.
وكانت صوماليلاند قد نالت استقلالها القانوني قبل نحو ثلاث سنوات من تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963. ولا يتضمن قرار 1964 ما ينهي ذلك الاستقلال بأثر رجعي أو يستكمل محاولة الاتحاد. ومن يدعي أن ترتيب 1960 أنهى دولة صوماليلاند قانونا، فعليه إثبات ذلك على نحو مستقل. ومن المفارقات أن لجنة القانون الدولي تسجل تحفظات الصومال نفسه على قرار القاهرة. إن الاحتجاج بهذا المبدأ ضد صوماليلاند مع تجاهل تاريخ استقلالها القانوني يقلب معناه رأسا على عقب.
تمتعت صوماليلاند بـسلامة أراضيها بوصفها دولة مستقلة قانونا قبل أن تتمتع بها دولة الصومال. فقد نالت صوماليلاند استقلالها القانوني في 26 يونيو 1960، بينما استقلت دولة الصومال في الأول من يوليو. وتضع محكمة العدل الدولية في الفقرة 80 من رأيها بشأن كوسوفو مبدأ سلامة الأراضي في إطار العلاقات بين الدول. وعلى الصومال أن يثبت كيف أنهيت السيادة القانونية السابقة لصوماليلاند وسلامة أراضيها على نحو مشروع؛ فالاحتجاج بسلامة أراضي الصومال لا يجيب عن هذا السؤال.
وتقوم الحجة الإيجابية لقيام الدولة على السكان والإقليم والحكومة والاستقلال. تدير صوماليلاند رقعة أساسية واسعة من أراضيها، وتحافظ على مؤسساتها عبر انتقال القيادة، وتقيم علاقات خارجية من دون سلطة مفوضة من مقديشو. ويخلص مايكل شويسفول في دراسته القانونية إلى أن صوماليلاند تستوفي صفة الدولة. ويحذر يوري فيدمار من أن المعايير الواقعية لا تسقط تلقائيا مطالبة مضادة بالإقليم، لكن تحليل يانيس غجيبوفسكي المحكم في المجلة الأوروبية للقانون الدولي يتحدى أيضا اعتبار عدم الاعتراف دليلا على عدم الوجود. فلا الاعتراف ولا غيابه يغني عن فحص مقومات الدولة نفسها.
وتوضح تايوان تمييزا ذا صلة في قانون الاعتراف. فقد ظلت جمهورية الصين، التي تتخذ من تايوان مقرا لها، تطالب بتمثيل الصين طوال عقود، بينما كانت بكين تحكم البر الرئيسي. ثم غيرت الأمم المتحدة تمثيل الصين عام 1971، واعترفت الولايات المتحدة بحكومة بكين عام 1979. كان الأمر متعلقا بحكومتين تتنافسان على التمثيل، لا بالاعتراف بدولة منفصلة. ومع ذلك، فالمقصود هنا أن التمثيل الدولي لا يجعل مطالبات حكومة بالأراضي حاسمة إلى الأبد. ومقعد الصومال في الأمم المتحدة لا يغني عن فحص قضية صوماليلاند.
وعلى أعضاء الاتحاد الأفريقي مراعاة التزاماتهم الإقليمية أيضا. لكن المادة 34 من اتفاقية فيينا تقضي بأن معاهدة الاتحاد الأفريقي لا تلزم بذاتها الدول غير الأعضاء من دون رضاها. وتبقى القواعد العرفية الواجبة التطبيق معتبرة، إلا أن معارضة الاتحاد وحدها لا تثبت وجود حظر عالمي على الاعتراف.
لاسعانود تحد أمني، وليست نهاية الاعتراف بصوماليلاند. فخسارتها عام 2023 لا تمحو الرقعة الأساسية التي تديرها الدولة. وحتى السيطرة البريطانية على الداخل، بما فيه الشرق، كانت متقطعة؛ فقد أكد الوزراء الانسحاب إلى الحاميات الساحلية عام 1910. ولم تنكمش حدود المحمية إلى محيط تلك الحاميات. فالسند التاريخي للسيادة والسيطرة المتواصلة مسألتان مختلفتان، ويمكن للاعتراف أن يبقي المطالبات الإقليمية المتنازع عليها مفتوحة للتسوية السلمية.
وتقلب الولاءات في لاسعانود سبب إضافي لرفض إعادة رسم الخريطة باستمرار. فقد سيطرت بونتلاند على المدينة عام 2003، ثم استعادتها صوماليلاند عام 2007، بمساعدة سياسي محلي انتقل من طرف إلى آخر. وهذه التحولات تغير من يدير المدينة، لا موضع الحدود الدولية الموروثة. ويحمي مبدأ منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1964 من هذا الاضطراب بربط الحدود بالاستقلال القانوني. ومن السخف إعادة رسم الخريطة كلما غير شيخ عشيرة موقفه.
الحجة السياسية
تشكل الإبادة الجماعية في عهد سياد بري واختلاف الثقافتين السياسيتين اللتين تطورتا في صوماليلاند والصومال حجة سياسية قوية في حد ذاتهما. ويقر سانتوس نفسه بتدمير المدن الشمالية، والفشل السياسي العميق للاتحاد، والانتقال الرئاسي السلمي في صوماليلاند بعد انتخابات 2024. لكن وراء هذه الحجج المعروفة سؤال الغاية التي قام عليها الرهان السياسي الأصلي.
اندفع أبناء صوماليلاند نحو محاولة الاتحاد بوصفها مشروعا سياسيا لاستعادة أراض فقدوها. وتربط دراسة جامع محمد المحكمة في المجلة التاريخية الإنجليزية الاندفاع نحو الاتحاد بخسارة الهود، وتصف تلك الأرض بأنها ثلث صوماليلاند. فقد ترتب على اتفاق 1954 انسحاب الإدارة البريطانية عام 1955، على خلفية معاهدة 1897. وكان الاسترداد لدى أبناء صوماليلاند جوابا على انتزاع حديث لأرضهم، بينما خدم لدى قادة الجنوب طموح الصومال الكبير الأوسع. وتعلق هذا النقل تحديدا بأراض كانت تديرها بريطانيا، لا بأراض تنازل عنها الصومال الخاضع للإدارة الإيطالية.
وتقوم حجتي بشأن ذلك الرهان السياسي على أن فشله أزال أساسه الأخلاقي. فلم يعد هناك مشروع جدي لاستعادة تلك الأراضي. فالصومال يقبل سلامة أراضي إثيوبيا، ويقيم علاقات سيادية مع كينيا وجيبوتي. لقد تراجع مشروع الصومال الكبير، ومع ذلك يقال لصوماليلاند إن الرهان الفاشل يلزمها إلى الأبد.
استمر التمثيل الدبلوماسي للصومال رغم انهيار السلطة المركزية الفعلية بعد 1991. وقبل 2012، أرجئ النظر في وضع صوماليلاند لأن أزمات الصومال كانت تتصدر الأولويات. فقد احتجت بريطانيا بسلامة أراضي الصومال عام 2011، وترك مؤتمر لندن عام 2012 مستقبل العلاقة للحوار مع المؤسسات الانتقالية الصومالية. كانت بكين تدافع عن مطالبتها بتايوان بأجهزة دولة عاملة، أما مطالبة مقديشو فحظيت بالحماية فيما كان الخارج يساعد على إعادة بناء حكومتها. أصبحت سلامة الأراضي تعويضا عن ضعف الصومال. وما تمتلكه مقديشو من قدرة على الضغط علينا هدية دبلوماسية، لا إنجازا حققته بحكم البلاد.
يعرض سانتوس التحول الدبلوماسي الإثيوبي بانتقائية. فـإعلان أنقرة يلزم إثيوبيا بالسعي إلى منفذ بحري تجاري تحت السلطة السيادية للصومال، لكنه لا يسمي صوماليلاند ولا يلغي مذكرة التفاهم معها صراحة. ولم تكن إثيوبيا قد اعترفت بصوماليلاند أصلا حتى يقال إنها سحبت اعترافها. واعتبار أنقرة تسوية لوضع صوماليلاند تحميل للنص ما لا يقوله.
وجاء الاختبار الأصعب حين حاولت مقديشو إنفاذ مطالبتها. ففي 4 أبريل 2024، أمر الصومال السفير الإثيوبي بالمغادرة خلال 72 ساعة، وقنصليتي إثيوبيا في هرجيسا وغاروي بالإغلاق خلال سبعة أيام. ومع ذلك، بقيت القنصليتان مفتوحتين. وفي هذا الاختبار العملي لمن يملك سلطة تقرير الوجود الدبلوماسي الإثيوبي في هرجيسا، كانت اليد العليا لصوماليلاند. استطاعت مقديشو إصدار الأمر، ولم تستطع تنفيذه هناك. ويضع سانتوس التأكيدات الدبلوماسية في المقدمة، بينما يغفل هذا الاختبار لمن كان يحكم فعلا.
لا تملك جماعة تشكل 9% حق نقض تلقائيا على مستقبل الـ91% الآخرين. ومقاطعة لاسعانود قاعدة لميليشيا عشيرة دولبهنتي، التي تقدمها مقديشو بوصفها ولاية فدرالية تحت اسم «ولاية الشمال الشرقي». وتقع هذه المقاطعة ضمن إقليم سول، الذي كان سكانه جميعا يشكلون نحو 9% من سكان صوماليلاند في تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2014، المنشورة في خطة صوماليلاند للتعليم. فأي دولة أفريقية تصمد أمام قاعدة تشترط إجماع كل جماعة حدودية على الولاء السياسي؟ وإذا كان أبناء صوماليلاند يشكلون أكثر من 33% من السكان الذين تدعي مقديشو تمثيلهم، فإن القاعدة نفسها تمنحهم حق نقض على مستقبل الصومال. ويستحق السكان الأمن والتمثيل والمصالحة؛ لكن حماية حقوق الأقليات لا تستلزم منح زعماء العشائر سلطة تقرير مصير الدولة نيابة عن جميع سكانها.
أجيبوا عن حجة صوماليلاند
جمع سانتوس الاعتراضات، لكنه لم يهزم حجة صوماليلاند. ومن يدعي أن سيادتها القانونية انتهت، فعليه إثبات الرضا المتبادل والصحيح الذي أنهاها. أما فشل الصومال في الحكم فلا يقدم مبررا سياسيا لإبقاء صوماليلاند في الانتظار إلى أجل غير مسمى.
والأهم، بعد 35 عاما، أن نتوقف قليلا ونسأل أنفسنا: هل ينبغي تغيير وضع صوماليلاند ليلائم تعريفاتنا، أم تغيير تعريفاتنا في ضوء تجربة صوماليلاند؟ وأي النهجين يخدم العالم على نحو أفضل؟